« پرونده کرسنت »

وقتی عهده ای مسئولین که فسادشون قطعی شده و الان هم در مسؤولیت دارند و برخوردی با هاشون نشده و بیت المال توسط شرکت کرسنت و به دنبال آن فروش گاز به ترکیه به نصف قیمت داخلی به تاراج رفتن و مفت فروشی آن شایدم مصلحت بوده که ما جریمه 17،000،000،000 دلار ضربدر دلار 3،600 و 3،700 از بیت المال را پرداخت کنیم فقط بخاطر این که با اون مسئولان فاسد برخورد نشد به خاطر مصلحت

واقعا بعضی جاها قرارداد ترکمنچای شرافت بیشتری داره